اولوا الامر از دو كلمه «اولوا» و «الامر» تركيب يافته است. «اولوا» به معناى صاحبان و مالكان، جمعى است كه از لفظ خود مفردى ندارد. بعضى گفته‌اند: اسم جمع و مفرد آن «ذو» است. اولوا همواره به شكل اضافه به امر محسوس يا معقول به كار مى‌رود؛ مانند: اولوا الارحام، اولوا القربى، اولوا‌العلم، اولوا الفضل، اولوا الامر[28] و الامر به معناى فرمان، شأن (كار) و شيئ است.[29] شايد بتوان گفت از ميان اين معانى معناى اصلى و جامع امر، شيئ است كه با توجه به سير تطور و تحول لغت به معناى شيئ خاص (كار) و منشأ تحقق كار (فرمان) نيز دانسته شده است. با توجه به معناى لغوى الامر مى‌توان براى اولوا الامر معانى ذيل را برشمرد: صاحبان دستور، صاحبان كار و صاحبان شيئ. براساس تفاسير و روايات شيعه، «شيئ» در معناى اخير اصطلاحاً يك شيئ معهود و شناخته شده يعنى مقام ولايت، خلافت و حكومت است، زيرا بنابر معناى مذكور «ال» در الامر براى عهد است، بنابراين اولوا الامر كسانى‌اند كه شئون دين و دنياى‌مردم به دست آنان است[30] و آنان بايد صاحبان كار حكومت و كارگزاران آن باشند، چنان‌كه ايشان صاحبان دستور بوده و اطاعتشان بر مردم لازم است.
مفسران اهل سنت اولوا الامر را به اميران و زمامداران جامعه، صاحب منصبان حكومتى (اهل‌حلّ و عقد)، فرماندهان لشكر، خلفا و جانشينان چهارگانه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، آگاهان و صاحبان بصيرت از صحابه پيامبر(صلى الله عليه وآله)و دانشمندان دينى تفسير و تطبيق كرده‌اند.[31]
اولواالامر، دو بار در قرآن ذكر شده: يك بار در آيه 59 نساء/4 و در آن، لزوم اطاعت از آنان مطرح‌شده: «اَطيعُوا اللّهَ واَطيعُوا الرَّسولَ واُولِى الاَمرِ مِنكُم» و بار ديگر در آيه 83 همين سوره و در آن، نسبت به نشر و اشاعه اخبار امنيّتى و هر گزارشى كه موجب رعب و وحشت جامعه گردد هشدار داده و از اشاعه آنها قبل از ارائه به‌پيامبر و اولواالامر نكوهش كرده است: «و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو‌رَدّوهُ اِلَى الرَّسولِ واِلى اُولِى الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنـبِطونَهُ مِنهُم ...» .
مصداق اولواالامر:
قريب به اتفاق مفسران شيعه بر اين باورند كه منظور از اولوا الامر در آيه ياد شده، امامان معصوم(عليهم السلام)اند، زيرا اوّلا اطاعت از آنان قرين اطاعت از خدا و رسول شده و ثانياً هيچ‌گونه قيد و شرطى براى اطاعت از آنان، ذكر نشده است و آيه به طور مطلق، مردم را به سر سپردن در برابر آنان فرمان داده است و اين همه نشان آن است كه اولوا الامر بايد از خطا و اشتباه مصون باشند تا از جانب خداوند، امر به اطاعت از اهل معصيت و گناه صورت نگيرد.[32] رواياتى كه در ذيل اين دو آيه اولوا الامر را به امامان معصوم(عليهم السلام)تفسير و تأويل كرده بسيار فراوان است.[33]
اوصافى كه براى اولوا الامر در اين مجموعه روايات ذكر شده يا وظايف و اختياراتى كه بر عهده آنان گذاشته شده به جز امامان معصوم(عليهم السلام)نمى‌تواند مصداق ديگرى داشته باشد و هيچ‌يك از مصاديقى كه از مفسران اهل سنت نقل شده صلاحيت احراز اين مقام را ندارد. در روايات عامه نيز آمده كه مقصود از اولوا الامر اهل‌بيت* عصمت(عليهم السلام)اند[34]، گرچه اين سخن در اقوال اهل‌سنت ديده نمى‌شود.
برخى از مفسران شيعه امامان معصوم(عليهم السلام) را مصداق بارز و روشن اولوا الامر مى‌دانند و در عصر غيبت فقيهان جامع شرايط را نيز از مصاديق اولوا الامر مى‌شمارند.[35] به نظر امام خمينى(رحمه الله)اولوا الامر بنا بر مذهب حق در عصر حضور، ائمه* طاهرين(عليهم السلام)اند؛ امّا نياز به حاكم و والى چيزى نيست كه محدود به زمان خاص باشد و لزوم تشكيل حكومت و ضرورت حاكم، هميشگى است، ازاين‌رو ايشان با استدلال به ادله فراوان و از جمله آيه 59 نساء/4 فقيهان داراى شرايط لازم را در عصر غيبت به عنوان اولوا الامر مى‌شناسد.[36]
برخى ديگر از مفسران شيعه با همين نگاه وسيع به آيه گفته‌اند: اگر روايات، مصداق آن را فقط امامان معصوم(عليهم السلام)شمرده است احتمال مى‌رود اين تعبير، نوعى حصر اضافى باشد؛ يعنى در مقايسه با حكام جور و ستم پيشه‌اى كه حكومت* را به دست مى‌گيرند امامان معصوم سزاوارند و به عبارت ديگر ائمه طاهرين(عليهم السلام)قدر متيقن از آيه هستند؛ ولى التزام به آن، حكم را از ديگران سلب نمى‌كند. البتّه اطاعت از اين گونه افراد، محدود و مقيد به عدم معصيت حق است.[37]
برخى از مفسران اهل سنت عصمت را شرط لازم براى اولوا الامر دانسته‌اند، زيرا خداوند اطاعت از آنان را به طور قطعى و جزمى واجب كرده، پس بايد اين افراد از گناه و خطا معصوم باشند، گرچه گوينده اين سخن در تعيين مصداق اولواالامر به خطا رفته، آن را عبارت از اهل حل و عقد شمرده و چنين پنداشته كه شناخت امامان معصوم(عليهم السلام) براى ما ميسّر نيست[38]، حال آنكه با توجه به آيات و روايات فراوان در اين زمينه، شناخت آنان دشوار نيست. شگفت‌تر آنكه گفته است: نمى‌توان مصداق اولواالامر را امام معصوم دانست، زيرا اولوا الامر جمع است و هيچ‌گاه دو يا چند امام در يك زمان نبوده و اطلاق جمع بر مفرد خلاف ظاهر است[39]، در حالى كه اين اطلاق از قبيل انحلال يك حكم به احكام متعدد و به لحاظ زمانهاى گوناگون است[40] و نظاير آن در آيات فراوانى از قرآن به چشم مى‌خورد. (قلم/68‌،8‌؛ شعراء/26،151؛ فرقان/25،52‌؛ احزاب/33، 67‌؛ بقره/2،238؛ ...) برخى ديگر كه نخواسته‌اند ويژگى عصمت را بپذيرند شرط ديگرى را افزوده و گفته‌اند: مراد از اولوا الامر، فرمانروايان و حاكمانى هستند كه در مسير حق و مصلحت مسلمانان حركت كنند و فرمان آنان با حق مخالف نباشد.[41] روشن است كه افزودن چنين شرطى خلاف ظاهر و اطلاق آيه شريفه است و اگر چنين قيدى لازم مى‌بود آن هم در امرى كه اساس شريعت و دين است به‌طور قطع ذكر مى‌شد، چنان‌كه در آيه 8 عنكبوت/29 كه سخن از احسان به پدر و مادر و اطاعت از آنان به ميان مى‌آيد آن را مقيد مى‌سازد[42]، بنابراين با دقت و تأمل در دو آيه مورد بحث (59 و 83 نساء/4) چنين استفاده مى‌شود كه نه تنها ويژگى عصمت* بلكه ايمان، آگاهى و علم، مدبريّت و داشتن قدرت تشخيص، از جمله امورى است كه اولوا الامر بايد واجد آنها باشند و هيچ‌يك از مصاديقى كه براى اولواالامر ذكر شده جز امامان‌معصوم(عليهم السلام) نمى‌توانند واجد همه اين ويژگيها و حتى برخى از آنها باشند.
منابع
التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تفسير آيات الاحكام؛ تفسير العياشى؛ تفسيرالقرآن العظيم، ابن‌كثير؛ التفسير الكبير؛ جامع‌البيان عن تأويل آى‌القرآن؛ الجامع لأحكام القرآن، قرطبى؛ دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه؛ زبدة‌البيان فى براهين احكام القرآن؛ شواهد‌التنزيل؛ علل‌الشرايع؛ الفرقان فى تفسير القرآن؛ القاموس المحيط؛ الكافى؛ كتاب البيع؛ الكشاف؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ المنجد فى اللغه؛ مواهب الرحمن فى تفسيرالقرآن، سبزوارى؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ نثر‌طوبى؛ النكت و‌العيون، ماوردى؛ ولايت فقيه (حكومت اسلامى)؛ ينابيع الموده.



[28]. القاموس المحيط، ج‌2، ص‌1767؛ التحقيق، ج‌1، ص‌180، «اولو».
[29]. نثر طوبى، ج‌1، ص‌33؛ المنجد، ص‌17، «امر».
[30]. الميزان، ج‌4، ص‌391؛ مواهب الرحمن، ج‌8‌، ص‌312؛ تفسير‌آيات الاحكام، ج‌5‌، ص‌102.
[31]. تفسير ماوردى، ج‌1، ص‌499ـ511‌؛ التفسير الكبير، ج‌10، ص‌144؛ تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌168.
[32]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌100؛ زبدة‌البيان، ص‌687؛ الميزان، ج‌4، ص‌389 - 391.
[33]. الكافى، ج1، ص187، 276، 286؛ ج2، ص‌415، 513‌ـ‌514‌؛ تفسير عياشى، ج‌1، ص‌247، 251‌ـ‌254، 260؛ علل‌الشرايع، ج‌1، ص‌395.
[34]. ينابيع الموده، ج‌1، ص‌74، 134، 144، 341، 350‌ـ‌351؛ شواهد التنزيل، ج‌1، ص‌189، 191.
[35]. الفرقان، ج‌5‌، ص‌144.
[36]. كتاب‌البيع، ج‌2، ص620‌، 622‌، 639‌؛ ولايت فقيه، ص‌31، 89‌ـ‌90.
[37]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌1، ص‌64‌ـ‌69‌.
[38]. التفسير الكبير، ج‌10، ص‌144.
[39]. التفسير الكبير، ج‌10، ص‌146.
[40]. الميزان، ج‌4، ص‌392؛ الفرقان، ج‌5‌ـ‌6‌، ص‌140؛ تفسير آيات الاحكام، ج‌5‌، ص‌101.
[41]. جامع البيان، مج‌4، ج‌5‌، ص‌207؛ الكشاف، ج‌1، ص‌524‌؛ تفسير ابن‌كثير، ج‌1، ص‌530‌ـ‌531‌.
[42]. الميزان، ج‌4، ص‌391؛ مواهب الرحمن، ج‌8‌، ص‌313.